تنسيقية العلوم الإسلامية تقرّر مقاضاة وزيرة التربية
مواد الهويّة تجرّ بن غبريط إلى المحاكم!
قررت التنسيقية الوطنية لأساتذة العلوم الإسلامية رفع دعوى قضائية ضد وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، بتهمة "انتهاك قيم المجتمع الجزائري والعبث بالهوية الوطنية"، بعد عزمها إلغاء اختبار الشريعة من امتحان شهادة البكالوريا.
وأكّدت التنسيقة، في بيان توّج اجتماعها الثلاثاء بالعاصمة، عزمها على مقاضاة الوزيرة في حال تمرير المشروع، خاصّة أن التصريحات الأخيرة لمسؤولين في وزارة التربية، كشفوا عن "مقترح" بجعل مادة العلوم الإسلامية ثانوية في جميع الشعب، أو جعلها مادة اختيارية في الشعب الأدبية، وإلغائها تماما لدى الشعب العلمية، من خلال المشروع الذي تستعدّ الوزيرة لعرضه على مجلس الحكومة ضمن مخطّط إعادة هيكلة البكالوريا.
وفي هذا الصدد، صرح بوجمعة شيهوب، الأمين العام للتنسيقية ، بأن اجتماع الثلاثاء، الذي حضره ممثلون عن أغلب ولايات الوطن، جاء كرد فعل على "إصلاحات الجيل الثاني"، مؤكدا أنها تمسّ الهوية الوطنية في الصميم، وهي أيضا ضد قرار رئيس الجمهورية، الذي أمر بتعميم الامتحان في مادة الشريعة على جميع الشعب، إضافة إلى مخالفتها للقانون التوجيهي، الذي يؤكد أن المدرسة الجزائرية تكوّن مواطنين بمعالم وطنية، وتنشئ جيلا متشبعا بالمبادئ الإسلامية، "الأمر الذي جعلنا نقرر مقاضاة الوزيرة في حال تم تمرير المشروع"، مثلما أوضح المتحدث.
وفي حال وافق مجلس الوزراء المزمع انعقاده في الأيام القادمة للبتّ في الملفّ، قال المتحدث: "سنراسل قبل ذلك رئيس الجمهورية، والوزير الأول، لأنهما أحرص من يدافع عن الهوية الوطنية"، إضافة إلى تنظيم وقفة احتجاجية قبل انعقاد مجلس الحكومة المرتقب، لتحسيس المسؤولين والرأي العام بخطورة المصادقة على إلغاء مواد الهوية أو التخيير بينها، وذلك بالتنسيق مع جميع النقابات والشخصيات الوطنية، على حدّ قوله.
مواد الهويّة تجرّ بن غبريط إلى المحاكم!
قررت التنسيقية الوطنية لأساتذة العلوم الإسلامية رفع دعوى قضائية ضد وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، بتهمة "انتهاك قيم المجتمع الجزائري والعبث بالهوية الوطنية"، بعد عزمها إلغاء اختبار الشريعة من امتحان شهادة البكالوريا.
وأكّدت التنسيقة، في بيان توّج اجتماعها الثلاثاء بالعاصمة، عزمها على مقاضاة الوزيرة في حال تمرير المشروع، خاصّة أن التصريحات الأخيرة لمسؤولين في وزارة التربية، كشفوا عن "مقترح" بجعل مادة العلوم الإسلامية ثانوية في جميع الشعب، أو جعلها مادة اختيارية في الشعب الأدبية، وإلغائها تماما لدى الشعب العلمية، من خلال المشروع الذي تستعدّ الوزيرة لعرضه على مجلس الحكومة ضمن مخطّط إعادة هيكلة البكالوريا.
وفي هذا الصدد، صرح بوجمعة شيهوب، الأمين العام للتنسيقية ، بأن اجتماع الثلاثاء، الذي حضره ممثلون عن أغلب ولايات الوطن، جاء كرد فعل على "إصلاحات الجيل الثاني"، مؤكدا أنها تمسّ الهوية الوطنية في الصميم، وهي أيضا ضد قرار رئيس الجمهورية، الذي أمر بتعميم الامتحان في مادة الشريعة على جميع الشعب، إضافة إلى مخالفتها للقانون التوجيهي، الذي يؤكد أن المدرسة الجزائرية تكوّن مواطنين بمعالم وطنية، وتنشئ جيلا متشبعا بالمبادئ الإسلامية، "الأمر الذي جعلنا نقرر مقاضاة الوزيرة في حال تم تمرير المشروع"، مثلما أوضح المتحدث.
وفي حال وافق مجلس الوزراء المزمع انعقاده في الأيام القادمة للبتّ في الملفّ، قال المتحدث: "سنراسل قبل ذلك رئيس الجمهورية، والوزير الأول، لأنهما أحرص من يدافع عن الهوية الوطنية"، إضافة إلى تنظيم وقفة احتجاجية قبل انعقاد مجلس الحكومة المرتقب، لتحسيس المسؤولين والرأي العام بخطورة المصادقة على إلغاء مواد الهوية أو التخيير بينها، وذلك بالتنسيق مع جميع النقابات والشخصيات الوطنية، على حدّ قوله.