مسابقة توظيف الأساتذة 2017
مدونة التربية والتعليم
مواضيع الثقافة العامة لمسابقة الأساتذة 2017
المجتمع المدني في الجزائر و علاقته بالادارة
الموضوع الثامن لهذا اليوم هو موضوع المجتمع المدني في الجزائر و علاقته بالادارة تجدون رابط تحميل الموضوع بصيغة Pdf أسفل الموضوع .
للإطلاع على جميع مواضيع الثقافة العامة اضغط على الرابط التالي : الثقافة العامة لمسابقة الاساتذة 2017 .
موضوع المجتمع المدني في الجزائر و علاقته بالادارة للمترشحين لمسابقة الاساتذة 2017 لاختبار الثقافة العامة للاطوار الثلاث : www.edu-dz.com
بحث حول المجتمع المدني في الجزائر و علاقته بالادارة
يخبرنا التتبع التاريخي لنشأة مفهوم المجتمع المدني وتطوره ،أننا أمام مفهوم ذي عمق تاريخي أكيد حتى وإن ظل يلاقي صعوبات جمة في الوصول إلى دقة أكبر. فالدراسات الكثيرة والمتنوعة التي اهتمت بالمفهوم دوليا في السنوات الأخيرة من مقاربات علمية مختلفة تعود بنا إلى الفلسفة اليونانية وإلى أرسطو، بالتحديد، الذي ربط من خلاله بين المواطنة والمدينة السياسية. محطة ثانية هامة تعود إليها هذه الدراسات التي ازدهت بقوة في السنوات الأخيرة ويتعلق الأمر بأوروبا الثورة البرجوازية والتصنيع من خلال مفكريها المؤسسين، ومن كل أنواع الطيف الفكري الذي عرفته القارة. في تحديدهم لمفهوم المجتمع المدني، اعتمد هؤلاء على ثلاث دلالات ترجع إلى اعتبارات ثلاثة:... باعتباره البديل لسلطة الكنيسة على المجتمع ؛ باعتباره البديل لسلطة الدولة الإمبراطورية القائمة على الثنائية الراعي والرعية ؛ و باعتباره البديل لهيمنة الأسرة المتمثلة في الأب الذي يتحول في النظام الأبوي البطريركي إلى شيخ القبيلة.
رغم هذا العمق التاريخي، فإن مفهوم المجتمع المدني لم يحظ بالاهتمام المستحق طيلة حقبة طويلة من تاريخ الفكر السياسي الغربي وإلى غاية الثمانينيات من القرن الماضي حيث بدأ استحضاره من جديد وبقوة ملفتة للنظر، موازاة مع التحولات التي بدأت تعيشها مجتمعات ودول وسط وشرق أروربا الاشتراكية سابقا، بدءا بما عرفته التجربة البولونية التي تميزت بظهور نقابة التضامن كفاعل أساسي في عملية الانتقال السياسي .
ما ميز هذه العودة الأخيرة لمفهوم المجتمع المدني ، أنها تمت بدعم واضح من قبل المؤسسات السياسية والمالية الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي التي كانت وراء تسويق المفهوم دوليا هذه المرة وبالإشكال التنظيمية التي عرفها ،بعد أن منحته العولمة الطاغية أبعادا كونية، ليقرن المفهوم بعمليات التحول الاقتصادي نحو اقتصاد السوق والتعددية السياسية التي عاشتها بلدان شرق أوروبا والكثير من بلدان العالم الثالث، بدءا من ثمانينيات القرن الماضي. ومع ذلك، بقي المفهوم غامضا وظل يستعمل في حالات شتى كربطه في بعض الأحيان بالحركات الاجتماعية ؛ مما زاد في طابعه الوصفي والمعياري على حساب دقته المفاهيمية المطروحة كقضية معرفية منذ ظهوره.
المجتمع المدني في الجزائر ...بداية الظهور
عرفت الساحتان الإعلامية والسياسية في الجزائر مفهوم المجتمع المدني في النصف الثاني من ثمانينيات القرن الماضي لتأخذ تطبيقاته منحنيات وخصائص اللحظة التاريخية التي ظهر فيها بكل تشعباتها السوسيولوجية والسياسية والفكرية. لقد بدأ الحديث عن المفهوم الجديد في الوقت الذي كان فيه النظام السياسي الجزائري يعيش أزمة حادة في قاعدته الاقتصادية ، وشرعية مؤسساته السياسية ونمط تسييرها المعتمد على الدولة كفاعل وحيد ،ليس في المجال السياسي فقط ،بل حتى في المجال الاقتصادي والاجتماعي .
لم يكن من الغريب في هذه الحالة، أن يرتبط مفهوم المجتمع المدني بالحديث عن عمليات الانتقال التي حاول النظام السياسي الجزائري القيام بها ابتدءا من النصف الثاني من الثمانينيات ؛ وهو ما جعل مفهوم المجتمع المدني يبدو في الحالة الجزائرية ،كمفهوم رسمي أكثر منه مفهوما شعبيا أو معارضا. لقد قامت السلطة السياسية من خلال وسائل الإعلام الرسمي بالحديث عن المجتمع المدني والترويج له اجتماعيا ، أكثر من أي قوة اجتماعية او سياسية اخرى، بنية جعله وسيلة جديدة، تنظيمية وسياسية، لتوسيع قاعدة السلطة ومساعدتها على إنجاز عملية الانتقال والخروج من الأزمة الاقتصادية والسياسية للنظام الأحادي القائم.تم ذلك من خلال فرض خطاب سياسي جديد وإشراك فاعلين اجتماعيين جدد كقاعدة اجتماعية جديدة. وهو ما تبين لاحقا من خلال العلاقات الوطيدة التي تملكها عديد الجمعيات مع الجهاز الإداري والتنفيذي والتي تبرز أكثر بمناسبة محطات سياسية معينة كالانتخابات السياسية.
لم يكن غريبا في الجزائر ، أن تتلقف بعض القوى الاجتماعية والسياسية أكثر من غيرها هذا المفهوم وتتبنى أطره التنظيمية الجديدة وخطابه الفكري، بعد أن أضافت إلى غموضه الأصلي ما ترتب عن خصوصيات الحالة الجزائرية في الميادين الاجتماعية والثقافية –اللغوية على وجه التحديد. فقد تبنت المفهوم أكثر عند ظهوره وبداية التعامل معه بعض القوى الاجتماعية التي غلب عليها الطابع الحضري من أبناء الفئات الوسطى الأقرب للفضاء الثقافي المفرنس ، في حين تحفظت على المفهوم وتأخرت في تجسيده التنظيمي الكثير من القوى الاجتماعية والفكرية القريبة من النظام الرسمي التي رأت فيه وسيلة لكسر موازين القوى السياسية القائمة وإشراك لقوى اجتماعية وسياسية جديدة في المنافسة السياسية .
إن الموقف المتحفظ وحتى الرافض الذي ووجه به مفهوم المجتمع المدني من قبل بعض القوى السياسية والاجتماعية القريبة من النظام الرسمي الجزائري ، والذي كان هو نفس موقف بعض القوى المحسوبة على التيار السياسي -الديني تقريبا والذي لم يمنعها من الاستفادة اللاحقة من هذا الوضع التعددي الجديد وتكوينها العديد من الجمعيات ، النقابات والأحزاب على غرار القوى السياسية الأخرى، التي ساعدها على البروز أكثر وجود تجربة الإعلام المستقل المكتوب والانفتاح الجزئي للإعلام الرسمي المرئي والمسموع لبعض الوقت، في فترة تميزت بصعود بارز للحركات الاجتماعية الاحتجاجية .
المجتمع المدني وإطاره القانوني الجديد
كان من تداعيات أحداث اكتوبر1988 التي عاشتها الجزائر ،ظهور إطار دستوري وقانوني جديد تم بموجبه الاعتراف بحق المواطنين في التنظيم المستقل للتعبير عن أرائهم السياسية والدفاع عن مطالبهم الاقتصادية والاجتماعية ، بعد المصادقة على الدستور الجديد 1989 وضمن الجو السياسي والنفسي المتولد عن أحداث اكتوبر والذي كان من نتائجه، تفريخ عدد كبير من الجمعيات والأحزاب والنقابات في وقت قياسي قصير لم يعرفه الجزائريون من قبل. علما أن الجزائر قد عرفت محاولة محتشمة لتغيير الإطار القانوني المسير للعمل الجمعوي في بداية النصف الثاني من الثمانينيات 1987 لتسهيل عملية تكوين جمعيات لكنها بقيت من دون نتائج كبيرة على الساحة التنظيمية نظرا للمقاومة التي وجدتها من داخل النظام السياسي نفسه والملابسات السياسية التي تمت فيها عملية الانفتاح هذه، التي لم تتمكن من تجنيد قوى اجتماعية واسعة . لقد أفرغت الأحادية السياسية التي ميزت النظام السياسي الجزائري بعد الاستقلال ،قانون 1901 الموروث عن الحقبة الاستعمارية والمتعلق بالجمعيات من طابعه الليبرالي في الممارسة العملية، خاصة بعد سلسلة النصوص القانونية التي تم إصدارها بدءا من الستينيات ولغاية السبعينيات كمنشور سنة 1964 وأمريه 3ديسمبر 1971 المعدلة في 7 جوان 1972 التي تشترط مادتها الثانية على سبيل المثال ، موافقة ثلاث مؤسسات رسمية هي وزير الداخلية والوزير المكلف بالقطاع والسلطة المحلية (أي الوالي) عند طلب تأسيس جمعية في الميادين الثقافية، الدينية والرياضية.
المجتمع المدني في الدستور الجزائري
قبل التطرق إلى علاقة المجتمع المدني بالبرلمان، لابد أن نعرج بعجالة لمعرفة ما تضمنه الدستور الجزائري حول المجتمع المدني كإطار قانوني يضبط العلاقة بينه وبين البرلمان، ويحدد ممارسة هذه الحقوق الممنوحة للمواطن في مجال التنظيم للدفاع عن مصالحه. فالدستور الجزائري واضح في وضع الفروق بين الحرب والجمعية والنقابة ويعترف بها كلها كأشكال تنظيمية مختلفة.
ففي فصله الرابع المتعلق بالحقوق والحريات، ينص الدستور في مادته 33 على الحق في الدفاع الفردي أو عن طريق الجمعية عن الحقوق الأساسية للإنسان وعلى أن الحريات الفردية والجماعية مضمونة. وتتضح هذه الحقوق أكثر في نص المادة 41 التي تنص على أن حريات التعبير، وإنشاء الجمعيات، والاجتماع، مضمونة للمواطن. كما يدرج الدستور مادة خاصة للتمييز بين الجمعية والحرب، ألا وهي المادة 42 المتصلة بالحق في إنشاء أحزاب حيث تنص على أن ،حق إنشاء الأحزاب السياسية معترف به ومضمون. غير أنها تضيف أنه لا يمكن التذرع بهذا الحق لضرب الحريات الأساسية، والقيم والمكونات الأساسية للهوية الوطنية، والوحدة الوطنية، وأمن التراب الوطني وسلامته، واستقلال البلاد، وسيادة الشعب، وكذا الطابع الديمقراطي والجمهوري للدولة. وفي ظل احترام أحكام هذا الدستور، لا يجوز تأسيس الأحزاب السياسية على أساس ديني أو لغوي أو عرقي أو جنسي أو مهني أو جهوي. وعليه، لا يجوز للأحزاب السياسية اللجوء إلى الدعاية الحربية التي تقوم على العناصر المذكورة.
كما يحظر على الأحزاب السياسية كل شكل من أشكال التبعية لمصالح أو جهات أجنبية.
كما لا يجوز أن يلجأ أي حرب سياسي إلى استعمال العنف أو الإكراه مهما كانت طبيعتهما أو شكلهما.
تحدد التزامات وواجبات أخرى بموجب قانون.
بعد ذلك، يعود الدستور الجزائري، في مادة أخرى، إلى الحديث عن حق إنشاء الجمعيات تحديدا وتشجيع الدولة لها. المادة 43 تنص على أن حق إنشاء الجمعيات مضمون. تشجع الدولة ازدهار الحركة الجمعوية. يحدد القانون شروط وكيفيات إنشاء الجمعيات. واضعا الفروق بين الجمعية والنقابة من خلال هذه المادة، المادة 56 التي تنص على أن : الحق النقابي معترف به لجميع المواطنين. وفي الأخير، يكرس الدستور حق الإضراب كوسيلة للدفاع عن الحقوق، كما جاء في المادة 57 التي تنص على أن: الحق في الإضراب معترف به، ويمارس في إطار القانون.يمكن أن يمنع القانون ممارسة هذا الحق، أو يجعل حدودا لممارسته في ميادين الدفاع الوطني والأمن، أو في جميع الخدمات أو الأعمال العمومية ذات المنفعة الحيوية للمجتمع.
الدستور يترك للقانون، في أكثر من حالة، أمر تحديد شروط ممارسة هذه الحقوق، لتبرز الفوارق النوعية بين ما يمنحه الدستور وبين ما تحدده القوانين في هذه الحالة وغيرها من الحالات الأخرى.هذا الواقع الملحوظ في أكثر من دراسة عربية والتي لخصها تقرير التنمية الإنسانية العربية لسنة 2004، وهو يتكلم عن الكثير من الحريات التي تمنحها الدساتير العربية نظريا والتي كثيرا ما تكبلها التشريعات التنظيمية المتشددة. هكذا، يضيف محررو التقرير في خلاصتهم،..أن الدساتير العربية تحيل إلى التشريع العادي لتنظيم الحقوق والحريات، غير أن التشريع العادي غالبا ما يجنح إلى تقييد الحق، بل مصادرته أحيانا تحت ستار تنظيمه وبهذا يفقد النص الدستوري، رغم قصوره أحيانا، كثيرا من جدواه ليتحول إلى مجرد واجهة دستورية تفاخر بها الدولة أمام المجتمع الدولي .على الرغم من كونها لافتة فارغة من أي مضمون حقيقي .
خــــــــاتــــمــــــــة:
لقد بات المجتمع المدني في المرحلة الراهنة يقدم إجابات جاهزة عن العديد من المسائل فهو الرد عن سلطة الحرب الواحد في الدول الشيوعية وهو الرد على البيروقراطية وتمركز عملية اتخاذ القرار للدول الليبرالية وهي الرد على سيطرة العالم الثالث من جهة وعلى ألبنا العضوية والتقليدية فيه من جهة أخرى ويبدو أن هذا الانتشار وهذا التنوع في استخدام المجتمع المدني هو بحد ذاته تعبير عن أزمة سياسية عند حركات التغيير و القوى النقدية بعد هزيمة الايجابيات الجاهزة الغير مشتقة من تحليلات تاريخية اقتصادية وسياسية عينية وإنما من آفاق فلسفية وغير ذلك.
مازال تطلع إلى مجتمع أكثر مساواة وأكثر مشاركة وأكثر تمثيلية وعدالة والمجتمع المدني تعبير عن الحلم ذاته الذي لا يريد أن يسمى الاشتراكية ولا لبرالية ولا ديمقراطية راديكالية ولا غيرها من التسميات التي اهتزت في العقود الأخيرة وذلك بالبحث عن ايجابياتهم جميعا دون الجرأة الكافية للاعتراف بذلك . ولتجنب الحاجة إلى مواجهة السؤال القائل: هل من الممكن نظريا الجمع بين ايجابيات إيديولوجيات و نظريات مختلفة في الحكم تنتمي إلى مراحل تاريخية مختلفة ؟ المجتمع المدني يحاول تحقيق المستحيل أن يعطي تسمية جديدة لأحلام قديمة محاولا تجنب الأزمة بتغيير التسمية ولكن يبدو أن القفز عن المراحل بتجميعها غير ممكن لأنه في حالة المجتمع المدني هنالك شروط تاريخية يجب أن تتوفر لكي يتحقق تفسير معين له على أرض الواقع أما ذلك وإما أن نطلق على كل مرحلة من مراحل التحول الاجتماعي والسياسي اسم المجتمع المدني.
تحميل الموضوع بصيغة Pdf - اضغط هنا -
للإطلاع على جميع مواضيع الثقافة العامة اضغط على الرابط التالي : الثقافة العامة لمسابقة الاساتذة 2017 .